قانون حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۷۷۰
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیتهای قوانین داخلی و بینالمللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیمگری است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیمگری و مقررهگذاری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیمگری و مقررهگذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغهها پس از مقررهگذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.
طحان نظیف تاکید کرد البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیمگیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم میآید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ گردد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرحها یعنی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرحها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بیعملی نشود.
وی در این رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروهها و اقشار در مجلس اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه میکنیم تا از خلال تعامل میان قانونگذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آنها میتوان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید، گفت: ممکن است عدهای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیشبینی شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: در بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی میگویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
طحان نظیف با تاکید مجدد بر اینکه ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیبهایی است از جمله اینکه مهلتهای در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان میدانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتماً شما حقوقدانان به درستی به ما ایراد میگیرید لذا برای اصلاح قانون باید از مسیرهای قانونی پیش رفت.
وی در خصوص اغتشاشات اخیر و حمایتهایی که برخی از کشورهای غربی از اغتشاشگران کردند، بیان داشت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز چنین اتفاقی رخ میداد، چه میکردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیهطلبی حساسیت وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضیاش تعارف ندارد.
طحان نظیف تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل میشود، اولین چیزی که فدا میشود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجهاش بینظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیشبینی کردهاند اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیرها را پیشبینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آمادهسازی طرح یا لایحهای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهراً وزارت کشور نیز در حال تهیه آئیننامهای در این باره است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است، گفت: متأسفانه در هفتههای گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانههایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
وی تاکید کرد که البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا میدانیم اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آنها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیشبینی شود تا از اعتراضها صیانت شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمیتوان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام میدهیم و وارد قانونگذاری و مصلحتسنجی نمیشویم.
وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دورههای مختلف دستگاههایی نسبت به اجرای یک اصل کمتوجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام میکنیم.
گفتنی است؛ در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانوادههای شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران حماسه ملبورن روز پرستار طحان نظیف شورای نگهبان اعتراضات تجمعات قانونی جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران حماسه ملبورن روز پرستار سخنگوی شورای نگهبان برگزاری تجمعات قانون اساسی طحان نظیف پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدبنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985